الرباط, 26-09-2013  -  
دعت جمعيات ناشطة في مجال الهجرة إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بشأن النهوض بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية والسياسية للمهاجرين في المغرب.

وشددت جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن وجمعية الجنوب للهجرة وجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية، في بلاغ مشترك توصلت به يوم الخميس وكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة "موضوعية وإنسانية وشفافية المعايير التي يجب أن تتسم بها عملية تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين في وضعية هجرة غير نظامية بالمغرب بإشراك الجمعيات المغربية العاملة في الميدان وجمعيات المهاجرين في وضعية غير قانونية". 

ودعت الحكومة إلى التدخل لدى الدول المستقبلة للمهاجرين المغاربة للنهوض بحقوقهم وتسوية وضعية أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.

وحذرت من تفادي "استنساخ" السياسة الأوروبية في ميدان الهجرة في المغرب، مذكرة بأن المغرب مجتمع متعدد الأعراق ومتنوع المشارب الثقافية واللغوية والمعتقدات الدينية ومحذرة من ظهور "فكر عنصري" في المغرب.

ونوهت في هذا الصدد بالمبادرات التشريعية الرامية لإصدار قانون لمحاربة العنصرية في المغرب. 

واعتبرت الجمعيات أن بلورة سياسة هجرة جديدة مندمجة وشاملة وموحدة يجب أن ترتكز على وضعية المغرب كدولة مصدرة ومستقبلة للهجرة وكبلد عبور، كما يجب أن تتم بإشراك جميع الفاعلين المدنيين من تمثيليات المهاجرين والجمعيات المغربية الفاعلة في الميدان والباحثين المختصين والنقابات المهنية إلى جانب المهاجرين المغاربة في الخارج وتمثيلياتهم. 

وطالبت مجموعة العمل الوزارية المكونة من وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والعدل والحريات والتشغيل والتكوين المهني بتفعيل مرصد الهجرة التابع لوزارة الداخلية كفضاء للتشاور مع المجتمع المدني والباحثين المختصين في صياغة ومتابعة السياسة الجديدة في الهجرة.